يعدّ القطاع الصناعي أكبر مساهمٍ في إجمالي الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عند قياس حجمه في ما يتعلق بنسبة الشركات العاملة في مجال الاقتصاد.

ولكنّ الوقائع الراهنة التي جمعها "البنك الدولي" تُظهر أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حققت معدلات نموٍ اقتصاديٍ سنويٍ أقلّ من معظم المناطق النامية الأخرى في العالم.

وبما أنّ الاتّجار بالمنتجات الصناعية يشكّل الكتلة الأكبر للتجارة الدولية، وجدت المناطق النامية أنّ من المفيد إعادة هيكلة القطاعات الصناعية وتطويرها.

ويشكّل هذا الأمر تحدياً خاصاً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نظراً إلى أنّ العديد من دولها لا تزال تخوض تغيّرات سياسية اقتصادية في مؤسساتها في أعقاب ما عُرف بـ"الربيع العربي" الذي بدأ عام 2011، ما يثير تساؤلات عن دور المؤسسات في تطوير النمو وبيئة الأعمال في القطاع الصناعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تشير الدراسة الى مواطن ضعف الصناعة والتحديات المؤسسية الاساسية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، محددةً النقاط التي يجب التركيز عليها من أجل إصلاح تنظيمي جذري تطوير للقطاع الصناعي.

ومن توصيات الورقة:

• ضرورة التطوير المؤسسي (المالي والإداري والقانوني) لتحسين قدرات وتنافسية القطاع الصناعي.
• تحرير الاسواق المالية.
• تطوير قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على جذب الاستثمارات الاجنبية.
• تمرير القوانين التي تسهّل وتسرّع الترخيص والتسجيل والوصول إلى الاقتراض، وضمان حقوق الملكية الشخصية والفكرية.
• تشكيل هيئات رقابة تضمن عدالة وسلامة ممارسات الأعمال التجارية في القطاع الصناعي.

نبذة عن المؤلف: محمود عرايسي هو أستاذ مساعد في كلية المالية والمحاسبة في الجامعة اللبنانية الأميركية، حاصل على شهادة الماجستير من جامعة شيكاغو، وشهادة دكتوراة في الاقتصاد من جامعة إنديانا – بلومنغتون. درّس في جامعة بوسطن والجامعة الأميركية في بيروت وجامعة إنديانا. كان المستشار الاقتصادي لمنظمة الـ"إسكوا" في مسح استقصائي للظروف الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الـ"إسكوا". تتضمن مجالات البحث المتخصص بها الأسواق الناشئة والتنمية الاقتصادية والمصارف (الإسلامية والتقليدية) في الشرق الأوسط، وشركات الأسهم الخاصة وحوكمة الشركات من خلال مجلس إدارة.

علي فقيه هو أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد في الجامعة اللبنانية الأميركية، كما أنه زميل باحث في مركز الأبحاث والتحليل متعدد الاختصاصات حول المنظمات (CIRANO) في كندا، وفي معهد دراسة العمل في ألمانيا (IZA). حاصل على شهادة الدكتوراة في الاقتصاد من HEC في مونتريال، وهي كلية الأعمال التابعة لجامعة مونتريال. مجالات البحث التي يختص فيها تتضمن اقتصاد العمل، اقتصاد التنمية، الاقتصاد القياسي التطبيقي، والتغيّر السكّاني وعلاقته بالظروف الاجتماعية والاقتصادية.

للإطلاع على الورقة كاملة الرجاء النقر هنا

Click here to see the full paper in English